Tuesday, December 28, 2010

الفقر والإنتماء
د.علياء رافع
 الفقر ليس مبررا لخيانة الوطن، ولكن الخيانة هي مؤشر لذلك الإنفصال بين المواطن ووطنه، والذي يمكن أن يحدث في أي طبقة ولأسباب مختلفة. أقول هذا بمناسبة القبض على ذلك الشاب المتهم بالتجسس، والذي يقول أنه كان ينوي أن يترك الموساد بعد أن يحصل منهم على قدر من المال يعيش به حياة طيبة. ومع منطق بسيط يمكن أن نسأل هذا الشاب: وماذا يفيدك المال بعد أن تكون قد ألحقت ضررا بوطنك؟ ماذا يفيدك المال وأنت تساعد على تخريب تلك البيئة التي تعيش فيها أسرتك؟ أي منطق هذا؟ حقا إن إستغلال حاجة الفقراء في الدفع بهم إلى الجريمة واقع نعيشه على مختلف المستويات، ولكن هناك كثير من الفقراء الذي يمكن أن يرفضوا أموال قارون إذا كان ذلك يتطلب منهم أن يخونوا مبادئهم.
لا يحتاج الأمر إلى مساومة أو تبرير،  خاصة وقد أصبح الفساد أسلوبا منتشرا ومقبولا،  إلى الدرجة التي يتجرأ بها هذا الشاب ليقول أنه أراد أن ثمن خيانته لوطنه هو أنه سيوفر مالا لأسرته، وإلى الدرجة التي قد يتعاطف بها بعض الناس معه. وهكذا تسير المبررات التي تخلخل من بناء الوطن، وتقف في طريقه إلى التقدم. إن من يقبل الرشوة يعتبرها إعانة له على الحياة، ومن يهمل عمله يتعلل بأن راتبه ضئيل "على قد فلوسهم"، ومن يلوث النيل، والماء فهو غائب عن الوعي برشفة الماء وأهميتها، ومن يجرف الأرض الزراعية فهو لا يدرك أنه يرتكب جريمة قتل للبيئة. وهكذا دواليك.  وكشفت الانتخابات الأخيرة أن البلطجة أسلوب متكرر في كل إنتخابات. ما الذي حدث لمصر؟  ذلك البلد العظيم الذي يحمل تاريخه أرقي القيم الإنسانية. إنه سؤال في حاجة إلى دراسات، فهناك الأسباب الاقتصادية والسياسية والتعليمية، وتأثير الثقافات الواردة عن طريق الهجرة، والفضاء المفتوح في ظل الثورة المعلوماتية، وغيرها من الأسباب، ولكن كلها في النهاية سلوكيات تكشف عن نفسها فيما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة "عدم الإنتماء".
يجب أن ندرك أن الإنتماء ليس علاقة مفروغا منها لمجرد أننا نعيش على أرض مشتركة، ولكن الإنتماء يتحقق عندما يكون الإنسان قادرا على أن يحقق حلمه على أرض بلده، وعندما يكون حلمه الفردي والحلم القومي متلازمان. ولذا فإن قوة أو ضعف الإنتماء لا تتكون فقط من خلال العواطف والشعارات، ولكنها علاقة بناء جسور من التفاعل الإيجابي داخل الوطن ليكون مكانا آمنا يعيش فيه كل مواطن. الإنتماء رغبة حقيقية في أن نبني بلدنا ونتقدم بها،  نكون في إستعداد لكل التضحيات لأننا نؤمن أن ما نقوم به اليوم سيجنيه أبناؤنا غدا. هكذا عاش الشعب المصري لحظات بطولية في تاريخه الطويل، أوضحها وأقربها ما قدمه شعب مصر في حرب 1973، حيث تضافر العلم مع التخطيط والإيمان. لم يكن العبور سهلا، لقد سالت دماء الشهداء زكية على أرض سيناء، كانت نفوسهم راضية مطمئنة، لأنهم أدركوا أن تحرير الأرض هو حرية للإنسان المصري، هو الخلاص الحقيقي، هو البداية لنهضة مصر.
ماذا تقول أرواح الشهداء اليوم عما حصدناه في خلال تلك الأعوام؟ هل حققنا لمصرنا في خلال سبع وثلاثين عاما – عمر شباب بلغ مرحلة النضح الآن – ما كان يرنو إليه الشهداء. إن أقسى ما يصيب الروح في مقتل غياب العدل، والشعور بالظلم.  وهذا ما يقاسيه أبناءنا عندما لا تتوافر للشباب فرص متساوية في التعليم والعمل. هناك درجات من التعليم، بدءا من التعليم الدولي إلى التعليم الحكومي المجاني.  لا بأس من التنوع وليس هذه دعوة إلى إغلاق المدارس الدولية أو المدارس الخاصة، ولكن يجب أن يشعر المواطن العادي الذي لا يملك أن يدخل أبناءه في التعليم باهظ التكلفة أن الدولة توفر له تعليما جيدا لأبنائه، يؤهله أيضا لدخول أفضل الجامعات. وأن من ينال شهادة جامعية يكون قادرا على التنافس الشريف في سوق العمل، أي لا تكون الواسطة هي الباب الذي يفتح للمواطن المجالات المغلقة على غيره.
إن الواقع  يشهد أنه في أعتي الدول التي تعيش على الإقتصاد الحر، هناك فرص متاحة للمجتهدين من الناس دون تفرقة. ها هو ديك تشيني يفخر أن أباه كان طاهيا، ولكنه تعلم وتقلد المناصب ليصبح نائبا لرئيس الجمهورية. ها هو أوباما يبدأ حياته في شظف من العيش، ولكنه يجتهد ويدخل أكبر الجامعات الأمريكية، ويغتنم الفرص ليكون رئيسا.  هل يمكن أن يحدث هذا في بلدنا؟ أين أحلام البسطاء؟  إنها لا تتعدى الحصول على وظيفة، ويقف السقف عند هذا الحد، وقد يمتد بحثا عن فرصة في بلد آخر، حتي لو كان هذا يؤدي إلى إنتهاء الحياة، في حركة غير محسوبة أو مدروسة، ولكنها محاولات للخروج من أرض الوطن إلى حيث ما يعتقدون أن الجنة المفقودة في أرض الغرباء. هكذا يرمي أبناؤنا أنفسهم في محاولات إنتحارية ليدخلوا بلادا لا تقبل هجرتهم. إلى هذا الحد بلغ بهم اليأس والأكتئاب.
إذا أصبح الوطن مجرد مكان نعيش فيه، لأننا قد ولدنا وتقدم بنا الزمن على أرضه، لا نملك أن نحلم فيه بمستقبل أبنائنا، وإذا شعر أفراد هذا الوطن أنهم ليس لهم إرادة تصنع الغد، وأنهم سائرون تبعا لمن يخططون لهم الحياة والمكانة، يصبح الوطن كيانا غائبا عن وعي من يعيشون على أرضه. لا عجب أن تصبح المصلحة الفردية هي الدافع والأساس الذي يحرك الفرد، بصرف النظر عن محيطه العام.  لا عجب بعد ذلك أن يستدر هذا الجاسوس العطف بقوله أنه كان يريد أن يؤمن نفسه وأسرته بمبلغ من المال "فقط". ومن مظاهر عدم الإنتماء أيضا الهجرة إلى الماضي في تلك الإتجاهات السلفية التي تتجاهل الواقع والتي قد يتمخض عنها أنواع متنوعة من التطرف، الذي قد يعبر عن نفسه في الإغراق في الفكر الغيبي، وهجر التخطيط والتفكير الواقعي العلمي، أو الإنخراط في جماعات عنف، تريد أن تدمر، ولا تتطلع إلى البناء.
إن أخلاقيات المنفعة والمصلحة والرشوة والفساد بشكل عام وإنتشارها هي تعبير عن تخلخل تلك الروابط الاجتماعية التي تجعل المجتمع آمنا، ولكن السؤال هو كيف نستعيد "الإنتماء". أحسب أن هذا الشعب في حاجة إلى رؤية للمستقبل يشارك في تكوينها والتمسك بها، تنبع منه، وليس من خلال قوى خارج إرادته. إنه ليس في حاجة إلى شعار "من أجلك أنت"، ولكنه في حاجة إلى دعوة "معا نبني وطننا".  إذا إستمرت الدولة أو الحزب في الإمساك بكل الخيوط بيدها، حتي ولو كان هذا من أجل صالح الوطن، فإن التجاوب مع كل الجهود المبذولة لن يثمر إلا القليل، لأن المصريين أصبحوا لا ينظرون إلى الإنجازات المعلن عنها، بل والملموسة أيضا، ولكنهم يريدون أن يشعروا أن مستقبلهم آمن، وأنهم يعرفون ماهو دورهم في تنمية بلدهم. إنهم مستعدون أن يستحملو اقسوة "الآن" من أجل غد أكثر إشراقا، ولكن كيف يمكن أن يحدث هذا، والفقراء يزدادون فقرا، والأغنياء يزيدون ثراء، والأدهى من ذلك وأمر أنهم عندما ينظرون إلى الماضي القريب يدركون أن آباءهم قد بذلوا الكثير من أجل الوطن، وأنهم لم يجنوا بعد أي ثمار لتضحية الأباء، فكيف يثقون في الحاضر من أجل المستقبل؟  

Tuesday, December 21, 2010

التنوير بين الشرق والغرب : هل يمكن أن يتحالف البرادعي مع الإخوان ؟ د. علياء رافع


في تحدي فكري سألت وأسأل بعضا من المفكرين والمثقفين سؤالا أحسب أنه من الممكن أن يكون موضوعا  لمناقشات واسعة النطاق: لماذا يعتبر الكثيرون أن حركة الإخوان المسلمين حركة تدعو إلى تسييس الدين، بينما الإسلام دين مرتبط  بالحياة في كل أبعاده بما فيها من نظام سياسي؟
تجيء أهمية هذا السؤال لأن من يهاجمون الإخوان المسلمين قد يكونوا محقين إذا ما كان الهجوم موجها إلى جماعة سياسية محددة لها تكتيكها السياسي وإستخدامها للإسلام غطاء لتصل إلى قيادة المجتمع، وهورؤية  تؤكدها  وسائل الإعلام في محاولة واضحة لمحاربة الثقل السياسي الذي تنعم به هذه الجماعة في المجتمع المصري. ولقد إنطلقت مداخلاتي مع هذه الحركة في مقالات عديدة سابقة إنطلاقا من مسلمة أيديولوجية خطيرة، ولم أتعرض للمحتوى الفكري الذي يطرحونه.   إن هذه المسلمة التي وجدت أنها ستقود بالضرورة إلى نسق فكري مغلق،  هي أنهم يتصورون أنهم القوم الذي يمثلون الرسالة الإسلامية تمثيلا مطابقا لما جاء به الرسول (صلعم)، وأن الإختلاف معهم يعني الخروج عن صحيح الإسلام. وأحسب أن أي خطاب ينطلق من هذه المسلمة يخلق صراعا بدلا من حوار، وحربا بدلا من سلام. لأنه إذا تعددت القراءات للنصوص المقدسة، وإدعي كل منها أنه يعبر عن "صحيح الرسالة الإسلامية"، لا بد أنه سيتهم غيره بالهرطقة والإنحراف. إذا تركنا هذا جانبا ورجعنا إلى السؤال الأصلي أليس الإسلام دين حياة؟ وأليس هذا ما يدعو إليه الإخوان المسلمون؟
أردت أن يكون هذا السؤال محكا للتفكير التحليلي الموضوعي، وليس الحكم الجزافي المتحيز. لابد أن نتفهم أن حركة الإخوان المسلمين هي أحد هذه الحركات التي ظهرت  في مواجهة ورد فعل لموجة الحداثة التي تبناها مفكرو مصر في بدايات القرن العشرين. والحداثة كما هو معروف هي تلك التغيرات الثقافية والفكرية التي صاحبت  بزوغ المنهج العلمي والتغير البنائي المصاحب للمجتمعات الغربية بعد الثورة الصناعية، لقد ركزت هذه الموجة الحداثية على إعمال  العقل وفقا لأسلوب علمي بإعتباره الوسيلة التنويرية القادرة على القضاء على الخرافات، وإعتبرت أن النهضة العلمية التي صاحبها نهضة في العلوم الاجتماعية، وتطور هذه العلوم لتؤسس مجموعة متكاملة لدراسة مختلف الإنشظة البشرية من سياسة وإقتصاد، هي سابقة تاريخية. وإعتبروا المنظرون الأوائل  أن الحضارة الغربية بما وصلت إليه من تقدم تقع في قمة هذا التطور، وأن تأثير الفكر الديني سيضعف مع التطور العلمي. وأثبت التاريخ أن البعد الديني ليس مجرد بعد معرفي، بل إن الحاجة إلى إدراك معنى للحياة يفوق الغايات المباشرة ضرورة إنسانية، وبهذا أثبتت تلك النظريات حدودها المعرفية بحركة التاريخ.
كان الغرب في هذه المرحلة أسيرا لفكرة التفوق الحضاري، وهي فكرة إمتزج فيها الواقع بالعنصرية. إذ أن تطبيق المنهج العلمي هو إنجاز هام في تاريخ الإنسانية، ولكنه ليس إسهاما غربيا خالصا، فهو تطوير لما سبقه من إنجازات للحضارات الأخرى، خاصة الحضارة الإسلامية التي أثرت  في مفكري عصر النهضة الأوربية، ثم إكتملت المسيرة في القرن التاسع عشر مرورا بعصر التنوير. وفي الفترة التي كان الغرب يحرز تقدمه الحضاري والعلمي، كان العالم الإسلامي قد بدأ يتقهقر فكريا أثناء الحكم العثماني، وإنعزل فكريا وحضاريا عن حركة التقدم التي كانت تأخذ خطواتها في أوروبا، لم يكن تقهقهره ناتجا من تمسكه بالدين، ولكن نتاج تخليه عن إعمال العقل الذي دعا إليه الإسلام، وهو ما تنبه إليه الشيخ محمد عبده عندما قال ما معناه "أجد في الغرب مسلمين بدون أن يكون دينهم الإسلام، وأجد في بلادي مسلمين لا يطبقون ما دعا إليه الإسلام "
ومع قيام الدولة الحديثة  في مصر وإستعادة التواصل مع الغرب عن طريق البعثات، فإن نهضة جديدة بدأت تظهر في الأفق المصري، وما كاد يبزغ القرن العشرون حتي ظهرت كوكبة من المثفقين والمفكرين التنويريين الذي قاوموا منابع الخرافات والتقاليد البالية التي إصطبغت بصبغة دينية، برز قاسم أمين في دعوته لتحرر المرأة من الجهل وتأكيد قدرتها على التعلم والعمل في مختلف المجالات، وإستخدم طه حسين منهجا علميا في التحقيق التاريخي، كما كتب على عبد الرازق كتابا ما زال يعتبر ثورة فكرية فيما كان يظن أنه بديهيات دينية، إذ ناقش كيف أن الخلاقة ليس أصلا من أصول الدين، ولكنها نظام سياسي تاريخي. وهكذا فإن مصر في بدايات القرن العشرين كانت تموج بحركات فكرية نقدية للخروج من الجمود الفكري إلى التفاعل الحي مع معطيات ذلك العصر، وتقضي على هذا التلازم بين القيادة السياسية والإمامة الدينية، لتؤكد أن الدين الإسلامي لا يتعارض مع الحكم المدني، فليس هناك دولة دينية في الإسلام، وهو ما أصبح متفقا عليه بين كثير من المفكرين الإسلاميين.
 ولا شك أن إعلان تركيا أنها ستسير في ركب الحضارة الغربية، وستتخلي عن الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع، وتتجه إلى قانون وضعي قد أعطي إنطباعا عاما أن مشروع الحداثة والتقدم لن يسيرا على وفاق مع الأساسيات التي تنظم البناء التشريعي في العالم الإسلامي. ومن هنا ظهر هذا الاتجاه العلماني – نسبة إلى العالم وليس إلى العلم – والذي يرى أن النظم السياسية يجب أن تسير وفقا لقواعد وضعية. ولقد إنطلقت تلك الرؤية العلمانية من تحليل الواقع التاريخي الذي ثبت فيه أن الحكام في كثير من الأحيان يستخدمون الفقهاء ليسكتوا الأصوات المعارضة، ويطلبون من المحكومين الخضوع التام تحت مقولات دينية يستخدمونها في غير سياقها، مثل وجوب طاعة أولي الأمر، وعدم الخروج عن الإجماع، وغيرها. رأي العلمانيون أن يختصروا الطريق ويتجهوا إلى القوانين الوضعية، بدلا من الصراعات الدينية التي تجعل المسلمين يكفرون بعضهم بعضا. ولكن هذا الإختزال في الرؤية، يغلق أمام المجتمعات المسلمة منبعا هاما، خليق بأن يرشد الإنسان إلى ما ينفعه في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. وأصبحت القضية كيف يمكن التوفيق بين إحترام مصادر الشريعة، وفي نفس الوقت قبول الإختلاف، والأخذ بما هو أنفع للناس من خلال دراسة التجربة الإنسانية؟
لقد كانت مصر في طليعة الدول التي أوجدت حلا لهذه المعادلة الصعبة،  إذ الدساتير المتعاقبة منذ عام 1923 وحتى  دستور 1971 المعدل في   1980 و 2005 نلاحظ أن المرونة في تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية خاصية مصرية متميزة. سنجد إذن أنه على مر العصور أن  الدستور المصري لم  يتجاهل الشريعة بإعتبارها تراث حضاري هام في تاريخ الشعوب كما فعلت تركيا،  ولا يقف مكتوف اليدين في متغيرات قد لا يجد مرجعية لها في الشريعة، أو قد لا تتواءم مع المصريين ممن يدينون بعقائد أخرى.
كان بزوغ  حركة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي تأكيدا على أهمية المشروع الحضاري الإسلامي، وهو ما يتواءم مع الثقافة المصرية التي ترى في الإسلام  ليس مجرد  مجموعة من العبادات، ولكنه حضارة مشتركة بين المصريين، وهذا ما قاله نصا مكرم عبيد، ولهذا كان من القلائل الذين ودعوا حسن البنا في مرقده الأخير. ولهذا أيضا جذبت دعوة الجماعة  مفكرين على جانب كبير من الأهمية مثل الشيخ طنطاوي جوهري الذي كان شيخا مستنيرا، رشح لجائزة نوبل، ويجيء تعاون د. محمد البرادعي ذلك أنه قد يتفق معهم في الهدف، ولكنه إتفاق مرحلى لأنه  سيختلف معهم في رؤيتهم أنهم الجماعة الوحيدة المسئولة عن تطبيق الشريعة. وهو بحكم نزعته الليبرالية، منفتح على إختلاف الرأي والرؤية، فإذا كان يدعمهم إنطلاقا من منظوره الحقوقي الليبرالي، إلا أنهم لن يدعمونه في رؤيته أنه من حق الجميع بما فيهم الإشتراكيون والشيوعيون أن يعبروا عن أنفسهم.
إذا كنا في معرض حديث عن مستقبل أمة، فإن الأهداف العملية الواضحة هي التي تؤسس القاعدة الرئيسة التي تحدد إتجاهات التنافس السياسي، وليست الشعارا الأيديولوجية التي  تستخدم عبارات عامة غامضة، علينا أن نتساءل هل نريد أن نواجه الواقع بكل متغيراته ونحاول أن نبني مجتمعا أفضل من خلال دراسة هذا الواقع، أم أننا نريد أن نتجاهل كل المتغيرات ونفرض على الواقع صورة نعتقد أنها "الحل المثالي". قد يكون الدين – بل ويجب أن يكون – ملهما لنا في وضع الأولويات التي نبدأ بها عملية الإصلاح،  ولكن يجب ألا  تستخدم جماعة من الناس "الدين" لبناء شعبيتها وسط العامة،  إننا نتطلع إلى مجتمع يتسابق فيه الجميع للخيرات، أي للفهم والاجتهاد والقراءة في تعاليم الأديان، ويسترشدون بالرغبة في إقامة العدل، لا تحكمهم الحرفية، ولا يسجنون أنفسهم في الأطر الشكلية، ولا يتاجرون بالشعارات. التنوير هو هدف لكل الأديان لأنها قامت جميعها على إحترام العقل، وليس هناك أي تناقض بين الاستفادة من الخبرة الإنسانية في كل العالم، وبين إستلهام مباديء الشريعة، على شرط أن يكون الإجتهاد عملية متواصلة. والحوار مفتوح.  

Tuesday, December 14, 2010

إسرائيل لا تريد السلام وتريد الهيمنة على العالم د. علياء رافع


لقد بات واضحا أن إسرائيل هي التي تتحكم في قرارات الولايات المتحدة وتوجهها في الطريق الذي تريده، وهذا الاستنتاج ليس جديدا على الإطلاق، والكل يعلم أن إسرائيل لا تتنازل عن خططها القريبة أو البعيدة ولا يثنيها عن عزمها أية قوة، حتى لوكانت قوة القطب الأوحد، الذي أخذ يتراجع عن موقعه بشكل سريع.الجديد في الأمر هو أن صورة الرئيس أوباما قد أصبحت صورة مهتزة وضعيفة وهزيلة، بعد أن كان قد بدأ ولايته بشكل قوى، وظن الكثيرون أنه قد انتقل بسياسة الولايات المتحدة إلى عهد جديد لم يسبقه فيه أحد من قبل. ويبدو أن الأمر عندما يتعلق بإسرائيل فإن كل شيء ينهار رأسا على عقب.
إن إستسلام اكبر دولة في العالم إلى القرار الإسرائيلي برفض تجميد المستوطنات، إن كان يدل على شيء، فهو يدل على أنه تخلي عن أسس نشر سلام قائم على العدل. ذلك أن عدم تجميد المستوطنات هو إستمرار في الزحف على أراضي فلسطينية وتهويدها، وتقليص المساحة التي أرتضاها الفلسطينيون لتكون حدودا لدولتهم، على ما في هذا أصلا من ظلم. فمنذ أكثر من ستين عاما، حدثت أكبر عملية قرصنة في التاريخ الإنساني، ولم يهتز الرأي العام العالمي ويوقف هذه العملية، ولم يتحرك قيد أنملة، مشاهدا طرد الفلطسينيون من أرضهم التي سكنوها آلاف السنين.  وأنشأ القراصنة دولة لهم تحت إسم إسرائيل، وإعترفت كثير من الدول بقيام هذه الدولة. وأصبحت لهذه العصابة الباغية شرعيتها كعضو معترف به في الأمم المتحدة، ولم تعد هناك دولة للفلسطينيين أصحاب الحق الأصلي في هذه الأرض. كلنا يعرف هذا التاريخ، ولكن لابد من إستعادة قراءة هذه القصة لندرك مدى الظلم الواقع على شعب يريد حق الحياة، ولكن تتحايل تلك القوى الباغية في حرمانه من هذا الحق.
بعد إثنين وستين عاما هي عمر دولة إسرائيل، لم يعد مقبولا القول بطرد هؤلاء الذين إستوطنوا هذه الأرض وطردوا أهلها، فهناك أجيال قد ولدت وأصبحت في مرحلة متقدمة من العمر، ولم تعرف لها وطنا إلا في هذه الأرض، فما بالنا بالأجيال الشابة، التي لم تعش هذا الصراع على الأرض بالصورة التي شهدها أباؤهم وأجدادهم، ظنوا أن هذه هي أرضهم منذ بداية التاريخ، وأن عودة أبائهم واجدادهم لهذه الأرض هو إسترداد لحق كان قد ضاع منهم. لقد صدقت الأجيال الجديدة هذه القصة، وأصبح لديها يقين أنهم أصحاب هذه الأرض. وأقول دائما أن الخطورة لا تكمن فقط من حيث ما يحدث اليوم من تمسك إسرائيل بكل مشاريعها مهما كان الثمن، ولكن الخطر هو في مستقبل مجهول في ظل دولة ستظل تتمدد مثل الكيان السرطاني لتأكل جسد هذه الأمة. ليس هناك حدود لهذه الدولة، وإذا كان لها حدود بالفعل فهي الحدود التي وضعتها لنفسها على أنها حدود تاريخية "أي من الفرات إلى النيل" ، ولكن التزايد الديموجرافي لليهود، سيحتم على هذه الدولة أن تمتد على حساب الدول العربية المجاورة.
إن هذا الوضوح في الرؤية لما حدث في التاريخ، لا يتناقض مع معالجة الأمر على المستوى الواقعي معالجة تتوخي العدل، وتستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان. إدراك الخط الاستراتيجي طويل المدى للدولة الصهيونية لا يتناقض مع مراعاة حقوق الشعب اليهودي الذي ولد وترعرع على هذه الأرض ولم يعرف له وطنا بديلا عنها. وللوهلة الأولى قد يبدو أن هناك صراعا محتوما بين الرؤيتين. إذ أن الرؤية الأولي ترجع إلى التاريخ لتقرأ وتستلهم المستقبل، وتصل إلى نتيجة مفادها إن هذه الدولة قد قامت على الظلم، ولابد من إعادة الحقوق الكاملة لأصحابها، أي لا بد للفلسطينيين إن عاجلا أو آجلا أن يسترودا كل شبر من أرض فلسطين تم إغتصابه، وأما الرؤية الثانية فإن تتعامل مع واقع موجود ألا وهو حياة ثلاثة ملايين يهودي، قابلة للزيادة على أرض فلسطين، عاشوا وتربوا في هذه الأرض، ولن يغادروها، وليس من الإنسانية أن يطردوا منها إلى مكان مجهول، اللهم إلا إذا تم إيجاد مكان بديل غير آهل بالسكان، يذهبون إليه، وهذا لن يحدث لأنه حل خيالي غير مقبول. فما هو البديل إذن؟  إن ما إرتضاه الفلسطينيون الآن من الإكتفاء بالأرض التي كانت لهم قبل عام 1967، لقيام دولتهم هو الحل الواقعي الذي يمكن تحقيقه. وهو حل يمكن من خلاله تحقيق هذا التوازن بين الجانب الإنساني والواقعي، والجانب العملي والحقوقي، مع الإستمرارية في التعاون ونشر السلام بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
ولأن إسرائيل غير جادة في قيام سلام، فهي تخلق هذه التناقضات والإستفزازات المتوالية، وتفرض الأمر الواقع المرة تلو المرة، وكأننا نشاهد اليوم أمام أعيننا ضياع فلسطين مرة أخرى. وترجع رغبة إسرائيل في إستمرار أو خلق أزمة بينها وبين الفلسطينيين من ناحية، وبينها وبين العرب من ناحية أخرى إلى أن هذا الموقف يفيدها على المستوى الداخلي والخارجي. أما على المستوى الداخلي، فذلك ليجعل الشعب اليهودي المتنافر في ثقافاته ينسى خلافاته،  ذلك أن  الشعور بالتهديد الخارجي، ذلك التهديد القائم على تصوير أن المجتمع الخارجي مجتمع متوحش يتربص باليهود كل شر، يساعد على تضامنهم وإتحادهم. ومن ناحية أخرى فإن حالة عدم السلام مع الجيران العرب، يتيح لإسرائيل التمدد كلما أقتضت الحاجة الديموجرافية أو المائية لذلك تحت زعم تأمين وجودها.
ويخلق هذا الموقف للفلسطينين من ناحية وللعرب الداعمين للقضية الفلسطينية من ناحية أخرى وعلى رأسهم مصر أزمة في الوصول إلى تسوية عادلة عن طريق التفاوض. ولهذا فإن الحل الوحيد هو كسب الولايات المتحدة الأمريكية لجانب المفاوض العربي، وخلق رأي عام عالمي لا يسمح بأن تفرض إسرائيل شروطها الإستفزازية والتي تعلم مسبقا أن الفلسطينيين سيرفضونها.  وأقول الولايات المتحدة، لأن إسرائيل تعتمد إعتمادا مباشرا على الدعم الإقتصادي والعسكري للولايات المتحدة، وهي بدونه ستواجه مشاكل هي في غنى عنها. ولذا فإن الولايات المتحدة تملك هذه الورقة الضاغطة من هذا المنطلق.  وهناك أكثر من سبب لتراجع الولايات المتحدة عن موقف متناغم من المطالب العادلة للفلسطينيين، أولها هو إعتماد الحزب الحاكم وخاصة رئيس الجمهورية على دعم اللوبي الإسرائيلي كي يستمر في الحكم، أو حينما يتنافس مع حزب آخر ورئيس آخر قوي، وثانيا لأن الولايات المتحدة قد أصبحت تؤمن إلى حد يقترب من اليقين أن إسرائيل هي الحليف الإستراتيجي الأول لها في المنطقة، لما تتمتع به إسرائيل من حكم ديمقراطي، وقيم تقترب من الحضارة الأمريكية.  وهكذا نجد أوباما الذي وضع العرب عليه آمالهم، يسقط في أن يحتفظ بإصراره على تجميد المستوطنات، خاصة وأن عجلة الوقت قد أصبحت تسرع، وسيصبح يناير القادم معبرا عن السنة الثانية التي قضاها في الحكم، وهو يريد التأييد اليهودي في ترشيح نفسه للمرة الثانية
وفي مواجهة هذا الواقع، نحن  في حاجة إلى خلق لوبي عربي قوي أيضا في الولايات المتحدة، خاصة وأن العرب يتواجدون بكثافة هناك، وفي حاجة إيضا إلى أن يكتسب حكامنا شرعية حقيقية من تأييد شعوبهم لهم، وذلك حتي يحترم العالم كلمتهم، وحتى لا يخشوا الوقوف بجانب الحق، لأن وراءهم شعوب تحميهم. وللأسف فإن الواقع يشهد أن العرب في الولايات المتحدة ينقصهم التضامن والتآلف، وأننا مازلنا نحبو في الطريق الديمقراطي، وقد لا نصل إلى نهاية الطريق، طالما أن الدستور والقانون يتيحان لرئيس الجمهورية أن يظل حاكما إلى الأبد، وطالما أن النظم الملكية لا تسمح بأن نقد يوجه من الشعب إلى الملك أو الأسرة الحاكمة، وطالما أن الشعوب العربية مازالت تعاني من الجهل بتاريخها وحقوقها وتعزف عن الممارسة والمشاركة السياسية. والله المستعان.  

Tuesday, December 7, 2010

ما بعد الديمقراطية د. علياء رافع


أتابع بشغف واحترام ما يكتبه المفكر وعالم الاجتماع الكبير أ. السيد ياسين، وقد لفت نظري تعبيره "ما بعد الديمقراطية"، في مقالتين متواليتنين، أحدهما يوضح بإقتدار للقاريء العادي الشواهد التي تنبيء عن قصور الأحزاب في صورتها التقليدية على الإستمرار في أدوارها التنافسية في ظل إنهيار الأيديولوجيات والنظريات الكبرى. وهذا ماجعل بعض المنظرين الاجتماعيين يتوقعون إزدياد أدوار جمعيات المجتمع المدني في تحريك القوى السياسية أو التأثير على تشكيل البناءات الاجتماعية. أما المقال الثاني فإن يستزيد في التعليق على تعبير "مابعد الديمقراطية" ، موضحا في معرض رده على نقد أحد القراء  ما معناه  أن الهوية الثقافية أمر يتصل بإنتماء شعب أو أمة إلى تراثها الثقافي وشخصيتها التاريخية، وأما  النظم السياسية فهي أمر يخضع للدراسات العلمية للواقع الاجتماعي، وبالتالي فإن ملاحظة التغيرات التي حدثت بعد العولمة،  وتهاوي العموميات والزعم بأن هناك فكر يشتمل على الحقيقية المطلقة، جعل قيام أحزاب سياسية تعتمد على أيديولوجيات ثابته، وتقدم برامج سياسية متناغمة مع أيديولوجياتها أمرا لن يستمبر، مما يستلزم نظاما آخر هو ما أطلق عليه "ما بعد الديمقراطية".
لقد نظر المفكر أ. السيد ياسين إلى "مابعد الديمقراطية"  متوجها إلى ما يمكن أن يحدث في المستقبل، ويمكن أن أقول "المستقبل البعيد"، ذلك أنه على الرغم من إنهيار النظريات الكبرى على السمتوى الأكاديمي، وعلى الرغم من إنتقال البشر والأقكار والمنتجات عبر وسائل الإتصال المختلفة بلا حدود، مما جعل المجتمع الواحد يشهد تعددا لا حصر له في الاتجاهات الفكرية، وسلوك الحياة اليومي،  إلا أنه في حركة مضادة، فهناك تمسك بالأفكار الجامدة، وبحث عن أرض صلبة من خلال الأنسقة الفكرية المغلقة في أنحاء العالم كله، ولقد أشرت إلى هذا في ورقة علمية نشرت في أحد الدوريات الدولية تحت عنوان العولمة والحواجز الثقافية Globalization and Cultural Boundaries، ولذا فليس من المنتظر أن يتوقف التنافس الحزبي القائم على العموميات والمطلقات في الوقت الراهن، ولكن قد يحدث إحلال تدريجي للنظام الحزبي من خلال حركة مجتمع مدني تتوجه إلى إحتياجات المجتمع الفكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية بشكل تلقائي، وقد يخلق هذا مناخا لتواجد أحزاب لا ينطلق نشاطها بالضرورة من خلال إطار أيديولوجي، ولكن من خلال برامج خدمية تنافسية تتغير طبيعتها تبعا لقدرتها على إستلهام  رؤية الجماهير ورغبتها. ولكن على أي حال، فإن المفكرين قد بدأوا في إستخدام هذا التعبير، في إشارة خاصة إلى إنهيار المجتمع الأمريكي، خاصة بعد الأزمة المالية التي عانى منها أثناء حكم بوش الإبن.
 ولقد أصبح تعبير "مابعد" تعبيرا يستخدم بكثرة في الأدبيات الاجتماعية، مثل "ما بعد الحداثة"، "ما بعد البنائية"  "ما بعد الوظيفية" ، وهكذا. ويبدو تعبير ما بعد الديمقراطية غريبا على السمع بعض الشيء، ولكن قد بدأ ينتشر بين المنظرين للعلوم السياسية، خاصة بعد مجيء المحافظين الجدد إلى الحكم، في محاولة "لفرض" الديمقراطية، وهو سلوك واضح التناقض مع جوهر الديمقراطية التي تقوم على الإختيار الحر. بالإضافة إلى أن مجيئ بوش للمرة الثانية كان  نكبة بكل المقاييس أدخلت الولايات المتحدة في أزمة مالية، وجعلت مهمة الرئيس الديمقراطي أوباما مهمة غاية في الصعوبة. لم يكن إذن هذا الاختيار في صالح مستقبل الولايات المتحدة. ولذا نجد كولين جروتش :  Colin Grouch أستاذ جامعي متخرح من جامعة لندن يوضح التناقض بين النظام الرأسمالي الحر وبين الديمقراطية، حيث يهدد هذا النظام سلامة وأمان الكثيرين ممن يصبح تهميشهم نتيجة طبيعية لصراع رأس المال الوحشي، بينما الديمقراطية تتطلب توفير الأمان والضمانات الكافية كي يستطيع كل المواطنين أن تكون لهم حقوق متساوية في التعبير عن  رأيهم وطموحاتهم. أما  بيتر باوفو   Peter Baofu, فهو أستاذ من أصل صيني ولد في فيتنام، ولكن إستقر به المقام في الولايات المتحدة،  وفي كتابه Beyond Democracy فإن يتحدث عما وراء الديمقراطية، متنبئا إن الديمقراطية نظام تاريخي تصوره البعض أنه قمة ما وصلت إليه الإنسانية، ولكن هذا النظام أيضا له حدوده وعيوبه، ويتنبأ بأن هناك عصرا قادما لما بعد الديمقراطية.   
وهذه الرؤية  وهي في جانب منها متأثر بما يحدث في الولايات المتحدة وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص هذا البلد الذي يفخر بأنه قد قام على إحترام الحريات، وأسس أعرق الديمقراطيات، سنجد أنه تحت مظلة الديمقراطية، يقف المحافظون لأوباما بالمرصاد، ليس من أجل صالح بلدهم، ولكن لأطماعهم الشخصية في القدوم مرة أخرى إلى الحكم. ولسذاجة الشعب الأمريكي، ونظرته المحدودة للأمور السياسية، فإن خطة المحافظين في التشكيك في سياسات أوباما الداخلية والخارجية قد أثمرت نتائجها، وانخفضت شعبية الرئيس الأمريكي الأسود، على الرغم من أنه قد جاء بأجندا جديدة ومختلفة وفيها تحدي يصل حد التحول الجذري عن الخطوط العريضة للسياسات الأمريكية السابقة.
هناك إذن التصور المثالي للديمقراطية، وهو الذي يفترض أن صوت الشعب وإرادته هي التي تقود الحركة السياسية في البلد، وذلك من خلال المجالس النيابية التي يعبر أعضاؤها عن القطاعات الأوسع التي يمثلونها. وهذه الرؤية وتنفيذها قد ساعد كثيرا من البلدان أن تسير في طريق التقدم والخروج من عثراتها، لأن شرعية النظام الحاكم تعتمد في المقام الأول على تأييد الجماهير، فإذا خزلها فإن فوى المعارضة تصبح هي البديل الذي يأخذ فرصته في علاج ما أفسده، أو ما لم يستطع معالجته النظام السابق. ومن هنا فإن النظام الديمقراطي يخلق من خلال التنافس بين الأحزاب المختلفة المتطلعة إلى الحكم مناخا يشعر فيه كل مواطن أن لديه القدرة على تشجيع الحزب الذي يجده أصلح أو إحباط الحزب الذي يخذل آماله وأحلامه ولا يقدم لبلده ما تستحقه.  لابد إذن حتي يكون هناك ديمقراطية أن تكون هناك أحزاب سياسية تحمل أيديلوجيات مختلفة، وتضع برامج متنوعة، ولديها القدرات الإعلامية والأمنية التي تسمح لها بأن تجذب إليها أكبر قدر من المواطنين.
وأما على المستوى الواقعي، سنجد أن هناك بلادا تزعم أنها تتبنى النظام الديمقراطي، وذلك لأنها تعترف بالنظام النيابي، وتتواجد المؤسسات التي تدعم هذا النظام، ولكن لا تتحقق الديمقراطية بصورة حقيقية،  وما ذكرناه  قد يكون أحد هذه الأسباب، ولكن هناك أيضا أسباب كثيرة، فقد يلعب الفساد السياسي أو الإقتصادي دوره في تحويل الديمقراطية إلى لعبة، تتم فيها مختلف الحيل والخدع، ويتحكم فيها المال والسلطة وأدوات الإتصال، ويحل الصراع بين الأحزاب محل التنافس الشريف، وتصبح المصلحة الخاصة هي المحرك وراء الشعارات المرفوعة.  أو قد يعود فشل الديمقراطية إلى ما يقوم به الحزب الحاكم من تهميش غير مباشر للقوى السياسية الموجودة في الساحة، وبالتالي تصبح قوى المعارضة طرف في هدم الديمقراطية، مع الحفاظ على الشكل العام لها، وهو ما يجعل مصير الأمة في خطر حقيقي، لأن أي محاولة لتحول الأحزاب السياسية إلى أحزاب قوية، قد يقابلها قمع أو تفتيت. ولا شك أن سيادة الأمية السياسية والثقافية بين شعب من الشعوب عامل في تحويل النظام الديمقراطي من نظام فاعل وقوي إلى نظام يأتي بأسوأ العناصر الموجودة  في المجتتع فيرفعها إلى القمية ويجعلها على رأس هذا النظام، وتكون الديمقراطية في هذا الحال نكبة.
وأما الدول التي تحاول أن ترفع هذه المسافة بين التنظير والتطبيق، فهي دول قد إستطاعت أن ترفع من مستوى التعليم السياسي، ورسخت من إنتماء أبنائها، فجعلت الوطن وإزدهاره هو القيمة الكبرى التي تشعل الأخزاب والمواطنين على حد سواء، وأصبح فيها تداول السلطة هو الواقع الذي تفرضه طبيعة النظام السياسي نفسه، وإرتفعت فيها الأخلاقيات إلى مستوى محاسبة النفس. إن التجربة التاريخية تبين لنا أن النظام الديمقراطي قد نجح في تمكين الشعب، وتقوية إنتمائه في بلدان كثير،  لأنه يشعر أنه في مكنته أن يغير من يحكمونه، وإذا كانت الديمقراطية لم تجيء بالأصلح في كل الأحوال، فإن الشعوب قادرة على إيجاد البديل دائما بطريقتها الخاصة إذا ما إتيحت لها الفرصة. ولكن الخطر الحقيقي الذي يهدد أي أمة أن يكون هناك شكل ديمقراطي دون مضمون حقيقي، هنا تفقد القاعدة العريضة من الجماهير إنتماءها وتعزف عن المساهمة في التغيير السياسي السلمي، وقد تلجأ إلى العنف أو الفوضي القاتلة. ولذا فإن ما بعد الديمقراطية لا يعني إطلاقا الإستهانة بالنظام الديمقراطي من حيث أنه تمكين للشعب كي  يمارس دوره في بناء شرعية نظامية، ولكن المقصود بما بعد الديمقراطية إذن هو إبداع نظام جديد يرفع الخداع الذي ينتهجهه البعض بإسم الديمقراطية، ويمكن الشعب أن يأخذ دوره في المبادرة وتحريك الأحداث.  والسؤال هو في أي مرحلة من مراحل الديمقراطية تمر بها مصر؟  أترك للقاريء أن يجيب على هذا السؤال. 

Tuesday, November 23, 2010

الحج والحياة د. علياء رافع


من المعروف أن الطواف حول الكعبة وكل شعائر الحج التي نقوم بها كمسلمين كانت معروفة قبل الإسلام، ولكن الإسلام قد أعطاها بعدا جديدا في ظل منظومة كلية تدعو إلى ألا يخضع البشر إلا للحق "الله هو الحق"، وألا يتعاملوا إلا مع الله الواحد الأحد، دون أن يرسموا له صورة أو شكل "جل جلاله"، بل يتعاملوا معه من خلال حضور روحي لا يعرفه ولا يفهمه ولا يخبره إلا من آمن بالله حقا لا قولا.  إذن الحج ليس مجرد شعائر نقيمها، ولكن يجب أن يكتسب دلالته من خلال هذا البعد الروحي، وإلا أصبحنا مثلنا مثل أهل الجاهلية الذين لا يدركون دلالة أو معنى لما يفعلون.
والبعد الروحي للحج لا يتوقف عند القيام بالفرض، ولكنه يجب أن يمتد إلى ما بعد ذلك،  فنحن نحمل أكفاننا ونتلفح بها، متجهين إلى بيت الله الحرام، مدركين عقلا أنه تعالي الله، فهو في كل مكان "أينما تولوا فثم وجه الله" وهو سبحانه  لا يحويه مكان، فهو فوق كل  الحدود والقيود، ولكن يصبح بيت الله رمزا يشدنا قلبيا إلى التجمع في وقت واحد – نحن المسلمين – في تلبية للنداء، وإستجابة للدعاء الذي بلغنا إياه رسول الله (صلعم)، وكأننا إنسان واحد وجسد واحد، نحن بني الإنسان بعضنا من بعض، لا فضل لعربي على أعجمي ولا  على أعجمي على عربي إلا بالتقوى. في هذا المكان نخلع كل رداء إجتماعي، ويقف الأغنياء بجانب الفقراء، والوزير جانب البسطاء، لا يعرف أحد أحدا، ولا يتعرف أحد على أحد معتمدا على أي مرجعية دنيوية، فالجميع عباد الله. إن هذا الموقف المهيب في يوم عرفات، وفي كل التجمعات التي تجمع المسلمين في شعائر الحج، كفيل بأن يوقظ في الوعي أهمية أن يحدد الإنسان لنفسه رسالة تنفع الناس على هذه الأرض، فلا يتركها إلا وقد إستطاع أن يقوم بعمل صالح، أو ترك وراءه علما نافعا، أو جاهد في أسرته فأثمر فيها، فأصبحت ذريته صالحة تدعو له، فيستمر عمله وكسبه حتى بعد خروجه من هذه الأرض.
الجج إذن تجربة روحية فردية فريدة،.وفي ظل منظومة الإيمان التي تربط كل عبادة إسلامية بالحياة، يأخذ الحج معاني مختلفة، لن تصبح الكعبة مجرد بناء، ولكنها رمز يشير إلى وحدة الهدف الذي يجب أن تجمع المسلمين، هدفهم أن يكون الحق والعدل وكل القيم النبيلة التي تمثلها رسالة الإسلام هي منشودهم. وأصبحت الدلالة الرمزية التعبيرية التي تشير إلى الكعبة بإعتبارها البيت الموضوع تلفت النظر إلى أن ما ينفع الناس يمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء. أي أن توجهنا في هذا المنسك، وأيضا في الصلاة هو إلى قبلة على هذه الأرض، أهدافا نريد بها خير الإنسان، هي التي توصلنا وتربطنا بما وراء هذه الحياة، وما وراء هذا الوجود المادي من قوى قدسية عليا.
ويصبح رمي الجمرات هو جهاد نقوم به كلما غفلنا عن أن يكون الله من وراء القصد، ويأخذ السعي بين الصفا والمروة رؤية جديدة، حيث تصبح حياة الإنسان هي بحث عما يرويه روحيا، وهو بحث مستمر لن ينتهي، إذ أن الإرتشاف مرة من ذلك النبع الروحي، يدفع الإنسان إلى العودة إليه المرة تلو المرة. وذلك النبع الروحي ليس مجرد تذوق جمالي، ولكنه بحث عن ينابيع الخير داخل القلب الإنساني الذي يجعل الإنسان متجها في فعله وقوله إلى عمل يخدم به الآخرون، متخلصا من هواجس النفس وما تحمله من غل وكراهية وحقد، ونوازع الشر التي تظهر في الغضب والعنف والعداء. ببساطة شديدة يجب أن يأخذ الحج مكانا مستمرا في حياتنا، وتلهمنا رموزه الشعائرية رؤية من خلالها يكون توجهنا دائما إلى الله، من أجل أن نقوم في هذه الحياة بما ينفعنا وينفع الناس، وسنجد أن الصلاة حج مصغر، وتذكرة بكل المعاني التي يذخر بها معنى الحج.
إن العبادات الإسلامية لها خصوصيتها من حيث أنها تنظم للإنسان الوقت وترتبط بحركة الأرض حول الشمس، أو دورانها حول نفسها، فهي بشكل غير مباشر تربط الإنسان بحركة الكون، وتجعله على مستوى عميق في تناغم مع الطبيعة. وهذا التناغم كفيل بأن يخلق سلاما داخليا يجعل رؤية الإنسان للحياة أكثر وضوحا، فيركز ويتوجه إلى هدفه دون تشتت وخداع. وهذه العبادات من ناحية أخرى فيها تذكرة مستمرة كي يعدل الإنسان مساره كلما طرأ عليه طاريء يبعده عن الهدف. 
ومن الملاحظ أن تحول العبادات إلى عادات وإلى فلكلور شعبي، يفقدها هذا البعد الأخلاقي الروحي، وهو التحدي الذي يجب أن نواجهه دائما مع أنفسنا حتى لا نقع في هذه الخدعة، فنظن أننا قد أدينا الفروض لأننا إتبعنا الشعائر، وإذا بالشعائر لا يكون لها تأثير حقيقي علينا، بمجرد أن نؤديها نعود مرة أخرى إلى الدنيا فنجعلها تبتلعنا. ويتصور الكثيرون أن أداء الحج يعني أن كل ذنوب الإنسان قد غفرت وأنه عاد كما ولدته أمه، ولا يدرك أن هناك فرقا كبيرا بين إتمام الشعائر، وبين قلب يهرع إلى موقف الجمع، فيعيش لحظات جلل وهو يحاسب نفسه، وقد إستعرض حياته بكل ما فيها من هنات وذلات وأخطاء، فتاب وأصلح، وأصبحت نيته أن يعيش حياة جديدة في ميلاد جديد. إن هذا الإنسان هو من يمكن أن نطلق عليه أنه قد قام في الحج.  وقد عرفت رجلا كان يذهب إلى الحج كثيرا، ولكنه لا يتورع عن أكل حق الناس بالباطل، ويقول ببساطة شديدة، سأشد الرحال إلى بيت الله وأحج فهو سيغفر لي، ثم يحج، ويعود بعد ذلك إلى سابق عهده. وهناك من يريدون أن يحصلوا على اللقب "الحاج"، حتي يثق فيهم الناس، ولكنهم يخدعونهم ويغشونهم، وهناك غيرهم وغيرهم ممن يأخذون الأمر بشكل سطحي. وقد أصبحت هذه سمة من سمات التدين الذي لا يأخذ من العبادة إلى شكلها. أقول سمة عامة، لأن الناس لو أقاموا العبادات محققين أغراضها في أنفسهم، لتغير العالم الإسلامي تماما، ولنهضت البلاد الإسلامية نهضة لا يجاريها فيها أحد. لأن فلسفة العبادات في الإسلام تجعل الله سبحانه وتعالى حاضرا في كل لحظة في وعي الإنسان، فيكون الإنسان على نفسه رقيبا حسيبا، متقنا لما يقوم به من عمل، متطلعا دائما إلى ما يضيفه إلى الحياة، ليكون لكرته الأرضية أثر دائم مستمر في حياة الناس. ولكن عندما تصبح العبادات هي عادات أو حركات نقوم بها، ظنا منا أننا نرضي الله، والله غني عن العالمين، فإن هذا يأخذنا بعيدا عن الهدف الذي من أجله شرعت لنا تلك العبادة. يترك الطبيب عيادته المزدحمة بالمرضى ساعة أو يزيد ليؤدي صلاة الجماعة، ويزداد الاهتمام بالشكل فيكثرالنقاش حول إرتداء النقاء هل هو فريضة أم فضيلة، وهل الأفضل أن نرتدي الجلباب القصير، أم البدلة، ويختزل الدين في أطر خالية من المضمون. هذا هو حالنا. أما إذا ربطنا كل العبادات بالحياة، وكيفية تأثيرها على رؤيتنا وأدائنا لأعمالنا، وانطلاقنا العقلي والفكري وتفتحنا لنستمع ونتعلم دائما، ولقدرتنا على إقامة علاقة بيننا وبين الله من خلال قدرة على إحياء الضمير فينا، سيتغير حالنا وسيتغير المجتمع كله، فأساس كل الحضارات العظيمة أخلاقيات تحث على الإتقان والخدمة والبذل، ويكون عمل الخير هو الجزاء وهو الجنة الحاضرة.  

Tuesday, November 9, 2010

نهاية التاريخ أم بداية تاريخ: آن للتعصب والعنف أن ينتهي د. علياء رافع



لاشك أن المصريين جميعا قد صدموا من تصريحات تنظيم القاعدة الصادرة من العراق بتهديد أقباط مصر،  ولا يستطيع عاقل أن يفهم ما هي الدوافع التي تجعل جماعة من البشر تتصور أنها الإله الأعظم الذي يجب أن يخضع الكون كله لأوامره، وأن كل من يخالف رؤيته، يحكم عليه بالهلاك والفناء. يخيل إلي وأنا أسمع تلك التهديدات كأننا في فيلم خيالي مليء بالرعب، وعندما أفيق لأدرك أنه الواقع، يزداد إندهاشي أن هؤلاء الجمع يتشدقون بإسم الإسلام، وهو دين التوحيد الذي جعل الحكم بين البشر لله وحده، ونهى عن العنف أوإستخدام القوة لفرض العقيدة "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، "لست عليهم بمسيطر"، وهؤلاء قد نصبوا أنفسهم آلهة مع الله، يريدون أن ينشروا الرعب بين الناس. وحتى إذا كان أقباط مصر إعترضوا على تحول بعض منهم إلى الإسلام، وحاولوا بصورة أو أخرى أن يثنوا هؤلاء عن رغبتهم، فهذا من حقهم، كما هو حق للمسلمين أن يثنوا من يريد أن يتنصر بالإقناع والمناقشة، ويظل إختيار العقيدة حق من حقوق الإنسان، لا بد من إحترامه.
 وإذا كان هذا التهديد خارجيا، فقد يستهتر به البعض، أو يظن أن تكثيف الأمن على الكنائس كفيل بأن يوقف الخطر، ولا شك أن هذه الإجراءات ضرورة وهامة، ولكنها ليست كافية، ذلك أن خطورة هذا التنظيم  تكمن في أنه خفي ،يصعب رصده وتتبعه، فليس له هيكل إداري معروف، أو مكان جغرافي محدد، وأعوانه ينتشرون في العالم أجمع، فهو  يعتمد على أفراد هنا وهناك. ، ووضع هذا التنظيم  نفسه في مكان العداوة مع جميع البشر وجميع البلاد من كل الألوان والاتجاهات، ولهذا فهو تنظيم ليس له عنوان، ولكن له أعوان.
لا بد من صحوة فكرية قوية تهزم هذا الفكر من جذوره، لأن القبض على حفنة من الأفراد هنا أو هناك، بل وشن الحرب على بلد بأكمله مثل أفغانستان، والهجوم على العراق وغزوه، لم يقض على هذا التنظيم، بل جعل مبرراته للعدوان أكثر قبولا عند البعض. ذلك أن الذين أرادوا أن يقضوا على هذا التنظيم، وأعني بهم الولايات المتحدة وحلفاءها،  إستخدموا العنف والرعب والإرهاب وقتل الأبرياء، ولذا فلم يختلفوا كثيرا عن تنظيم القاعدة، بل رسخوا أسلوب العنف في إدارة إسترايتجياتهم. ولذا أتصور أن القضاء على الجذر الفكري الذي يغذي هذا التنظيم لا بد أن يوضع موضع الإهتمام، وكذلك فإن المبررات الداعمة لتواجده يجب أن تدرس دراسة مكثفة، وألا تكون مقاومة الإرهاب بالإرهاب كما حدث على المستوى الدولي. 
على مستوى الأمن المصري، يقلقنى الإتجاه المتشدد، الذي يخلق مناخا مناسبا لنمو مثل هذا الفكر، ويجعل الشباب صيدا سهلا له، ومن ثم فلا بد من أن يشعر الشباب بقدراته الخلاقة، وأن تعود إليه روح الأمل والقدرة على الأحلام الكبيرة. ولا شك أننا مقبلون على مرحلة جديدة من خلال إنتخابات مجلس الشعب، التي نأمل أن تكون حقيقية وصادقة، وأن تعبر بالفعل عن رأي الجماهير العريضة. فالثقة المفقودة بين الناس وبين الحكومة من ناحية، وبينهم وبين صدق العملية الانتخابية برمتها من ناحية أخرى، تبعدهم عن الانخراط الإيجابي في مجتمعهم، وتدفعهم دفعا إلى هذه التنظيمات الإرهابية الخطرة. ومن ناحية أخرى فإن تجديد الخطاب الديني يتطلب أن تفتح أرض الحوار لأكبر قدر من الناس، خاصة من المفكرين، والمهتمين بأثر الشأن الديني على المجتمع من مختلف التخصصات، وليس من دارسي العلوم الدينية فقط.
تواجد هذا التنظيم على المستوى الدولي، وتهديده للأمن يستلزم أن تأخذ الأمم المتحدة دورا جديدا في إقامة العدل الدولي، ونزع فتيل الصراعات المتفجرة في أماكن متفرقة وخاصة في العالم الإسلامي، وأبرزها وأهمها على الإطلاق ما يحدث بين إسرائيل والفلسطينيين.
إن المسئولية الدولية تجاه تنظيم القاعدة أكبر كثيرا من المسئولية المحلية القومية، وإذا كان حل الصراعات حلا عادلا ضرورة سياسية، فإن إعادة تكوين ثقافة إنسانية عالمية تقع على عاتق اليونسكو بالتعاون مع مختلف الأنظمة التعليمية في العالم أجمع، تلك الثقافة تؤكد وحدة المصير الإنساني، وتعمل على ربط البشر بعضهم ببعض مجتمعين على أهداف بناءة، متسلحين بمنهج علمي في التفكير، ومؤمنين بضرورة الحفاظ على خصوصية الحضارات، وإحترام مختلف المعتقدات، ثقافة تنبذ العنف وتقوم على  الحوار لحل الأزمات والمشكلات. إن هذه الثقافة الإنسانية العالمية تكون القاعدة الأساسية التي توجه سياسات الدول، وتوقف الساسة عن غيهم في التلاعب بمصائر شعوبهم من أجل أهداف قصيرة المدى، قليلة الجدوى، وتدفعهم إلى التلاحم مع رغبات الشعوب التي تتوجه إلى العيش في أمن وسلام.
وحتي تكتمل رسالة اليونسكو وغيرها من منظمات الأمم المتحدة، لابد أن ينبثق من داخل البلدان المختلفة تيارات فكرية، تعيد الرؤية في المعتقدات التي تدعو إلى العنف، وتقدم رؤية جديدة تتناسب مع سمو الرسالات السماوية والحكمة الإنسانية التي دعت جميعها إلى المحبة والرحمة بين البشر.  ومسئوليتنا – نحن المسلمين – عظيمة في هذا الاتجاه. لأنه للأسف الشديد فإن هذا التنظيم وغيره يتشدق بإسم الإسلام، والإسلام منه براء. 
أتطلع أن يكون تحقيق هذا الهدف بداية لتاريخ، نرمي فيه وراء ظهورنا تلك الخلافات التي تأخذ شكلا دينيا، نتيجة للفكر المتجمد، وتنطلق فيه الطاقات الروحية الإنسانية التي دعت إلها جميع الأديان، ويتعاون العالم أجمع من أجل القضاء على كل المعوقات التي تقف حجرا عثرة في سبيل الحياة الطيبة للإنسان في كل مكان، فتتقدم الخدمات الصحية لتعين غير القادرين، وتحفظ لكل إنسان كرامته وكبرياءه، وتتعدد المشاريع التنموية التي تتوجه إلى المحتاجين في العالم أجمع، وترتفع بنوعية الحياة التي يعيشونها. إنها حقة لوصمة في حق الإنسانية أن نرى بشرا يموتون جوعا في الصومال وأثيوبيا والصحراء الأفريقية والهند وغيرها في عالم حقق العلم فيه ما حقق، وأتيح للإنسان أن يعيش في رفاهية لم يكن يحلم بها من قبل في ظل تكنولوجيا تتطور كل يوم.  
وأنا هنا أتحدث عن بداية تاريخ وليس نهاية تاريخ كما إعتقد فوكوياما. فعندما كتب فوكوياما بعد إنهيار نظام الحرب الباردة بين القوتين عن نهاية التاريخ، فإنه تصور أن سيادة النظام الرأسمالي سيادة مطلقة هو الحاكم لحركة التاريخ في ذلك الوقت ومستقبلا، ولكن لم تصمد هذه الفرضية طويلا، فهناك نظم أخذت تنمو على الساحة السياسية بعيدا عن الرؤية الأمريكية والقيم التي تتبناها. ظهر المارد الصيني وأخذ ينمو حثيثا حتي أصبحت التجارة العالمية تتكلم صينيا، حتي في الولايات المتحدةنفسها، ظهرت البضاعة الصينية غامرة للأسواق. وتبنت كوريا الشمالية فلسفة  الجوشي Juche  وهي تعني أن الإنسان سيد نفسه وسيد مصيره، وقد أصبح هناك بعدا سياسيا لهذه الأيديولوجية يرسم الطريق أمام كوريا الشمالية في علاقاتها مع الدول الأخرى، ويجعلها قادرة على قبول التحديات الإقتصادية، وإتخاذ المواقف السياسية التي تلاءمها دون خوف. وها نحن نرى بزوع حركة إرهابية دولية خفية، لها طبيعة خاصة، ولكنها موجودة في كل مكان، دون أن يكون لها مكان بعينه، تغزو العقول بأفكار سامة، تهدد أمن وسلام العالم أجمع.
 وأعتقد أن الشعور بالخطر من بزوغ مثل هذه التنظيمات التي تعتمد على أيديولوجيات تساند العنف، قد يكون دافعا للمجتمع العالمي أن يقف متعاونا على تبني رؤية جديدة، وهي تلك الرؤية التي أطرحها هنا، وتغلبني الثقة أنها ليس رؤية فردية، ولكنها حلم يجمع الكثيرين، ومنهم من دعا إليها سابقا مثل تولستوي وغاندي، ومنهم من يدعو إلىها حاليا، ولكن الأمل أن يكون هناك تجمع عالمي يتبني هذه الرؤية التي تتجه إلى الأساس المعرفي الذي يزرع في العقول ترابط الإنسان ويهفو إلى تحقيق السلام للجميع، ويقضي تلقائيا على ذلك التعصب الأعمى الذي قد يقود إلى دمار العالم أجمع بإشعال الفتن والحروب في كل مكان.فهل آن الأوان لنبدأ تاريخا جديدا؟  

Tuesday, November 2, 2010

حتى يتحقق سلام في أرض الأنبياء د. علياء رافع


فلسطين ليست مجرد أرض عربية، ولكنها أرض يحمل ترابها عبق التاريخ، ويشرف بأقدام الأنبياء الذين عاشوا عليها، ولذا فإن إنهاء الصراع على هذه الأرض يشكل أملا لكل المؤمنين بالأديان السماوية ليس في العالم العربي وحده، ولكن في العالم أجمع. بل إن هناك من اليهود الذين يعيشون داخل إسرائيل وخارجها من يحلم بأن ينتهي هذا الصراع، وأن ينتشر السلام بين الجميع، سلام قائم على إحترام حقوق الفلسطينين واليهود من الإسرائيليين. هذا ما أكده خطاب إلكتروني تلقتيته من صديقتي الأمريكية د. شارون ميهارس، مرسل إليها من سيدة يهودية من الناشطات في حركة "الصوت اليهودي من أجل السلام". ولقد قمت بترجمة هذا الخطاب، وأدرجته في هذا المقال، وفيه تلخص  هذه السيدة رؤية هذه الحركة، ولقد لفت نظري أن هذه الرؤية تكاد تكون متطابقة مع الأصوات العربية المعتدلة في رسم حل سلمي تفاوضي من أجل إنهاء الصراع،
وتجيء أهمية هذه الرسالة في أنها تدعم الرؤية التي تبنيتها والتي تقوم على أهمية إختراق المشكلة على مستوى غير ذلك المستوى الذي تواجدت فيه، إي بالتفكير في حل لا يتمركز حول "القضاء على الدولة الصهيونية"، ولكن يتجه نحو كيفية القضاء على الفكر الصهيوني داخل وخارج دولة إسرائيل. وبالطبع لن يكون الحوار الفكري أو الفلسفي هو الأداة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف، ولكن أتصور أن نزع التبريرات الواهية التي ترتكز عليها إسرائيل في ممارسة سياساتها العنصرية يصبح هو الهدف، وبالتالي يمكن وضع المواطن الإسرائيلي المخدوع بعقدة الإضطهاد اليهودية في شك من الأسس الفكرية التي تبرر لإٍسرائيل أعتداءها المتكرر على شعب مغلوب على أمره، وكذلك يشجع الأقلام والمنظمات اليهودية خارج إسرائيل أن تعيد النظر في تلك المسلمات المطلقة التي تضع إسرائيل في كفة والعالم أجمع في كفة أخرى،، متصورة أنه بدون بناء دولة قوية لن يتحقق لليهود الأمن والسلام، ومن ناحية ثالثة فإن كسر مبررات العدوان يمكن أن يستقطب إتجاه رأي عام عالمي شعبي يؤيد حق الفلسطينين في دولة آمنة وأرض يعيشون عليها في سلام، وتعاد صياغة السياسات الدولية المتعلقة بهذه القضية.  
ومن الجدير بالذكر أن أضيف هنا أن هذه الرؤية  قد وجهتني إلى الموافقة على الإشتراك في كتاب يجمعني مع صديقتي د. شارون ميهاريس ويهودية من إسرائيل وأخرى من الولايات المتحدة. وأرجو أن تظهر ترجمة هذا الكتاب قريبا.  حاولنا – نحن المؤلفين -   أن نبعث رسالة إلى العالم  مفاداها أن السلام العادل يقوم على الإعتراف المتساوي لحقوق الإنسان، وندعو أن يتنبه العالم إلى مغبة الصراع والحروب التي ستؤدي في النهاية إلى تدمير هذا الكوكب، وتدمير أنفسنا. لقد حاولنا أن نبعث هذه الرسالة من خلال دراسة في التفكير الديني شرقا وغربا، والإسهامات الإنثروبولوجية والنفسية في دراسة الإنسان، لنصل لنتيجة مؤداها أن الإستعلاء والشعور بالأفضلية، يؤدي إلى العنصرية ومن ثم عدم الإعتراف المتساوي للحقوق بين الشعوب، وبدا واضحا أن هذه هي المشكلة الحقيقية التي تقف وراء إضطهاد اليهود للفلسطينيين، وإستهتارهم بحقوقهم الإنسانية التي أقرها القانون الدولي، وكل مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان. ويتفق معي في هذه الرؤية يهود داخل وخارج إسرائيل. وهذا الخطاب المترجم في هذا المقال مثال يجب أن نتفاعل معه ونشجعه:  تبدأ الناشطة اليهودية رسالتها كالتالي:
"كان لسفر أسرتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء  الحرب العالمية الثاينة أثره في بقائنا أحياء، في الوقت الذي شهدنا فيه قتل أهلنا الأقربين في المحرقة "الهولوكست".  وسبب هذا حزنا عميفا لأجدادي الذين حولوا حزنهم إلى محاولة لتأسيس دولة، كان أملهم أن تحقق الأمن لليهود،  وبفضل هذه القصة أأردت أن أوجد عالما يرفض أن يظل صامتا في مواجهة أي نوع من الإضطهاد. ووهبت نفسى مثل الكثيرين للقيام بكل ما يمكن القيام به حتي أدفع الخطوات قدما نحو قيام سلام عادل للإسرائيليين والفلسطينيين، وأن أعترف أن كل الشعوب على درجة واحدة من الإنسانية المتساوية.  وإذا بي  ألاقي وغيري ممن ينتمون إلى "صوت اليهود من أجل السلام" أن منظمة مقاومة التشهير Anti –Defamation League وضعتنا في قائمة المنظمات العشرفي الولايات المتحدة المعادين لإسرائيل، وحكمت علينا أننا لسنا يهوديين بالمعنى الكامل للكلمة. ولهذه المنظمة أقول، أنكم لا تتحدثون نيابة عني، أو عن أسرتي، أو عن مجتمعي. ولكل من يدعم عمل  "الصوت اليهودي من أجل السلام" أقول إنه أمر جوهري أن نعتقد في القيم العالمية للحياة الإنسانية، وليس في هذا أي مجال للمناقشة. وعملنا من أجل حقوق الإنسان يقوم على أساس رؤية تحقيقها لكل الناس. "
وتستمر الكاتبة لتدرج الأمور الجوهرية بالنسبة لصوت اليهود من أجل السلام: